يُقيَّم الأثر في ثلاثة مجالات
يُدرس كل نموذج استثماري من حيث أثره الاقتصادي وأثره الاجتماعي وأثره البيئي. وتُعرض المجالات الثلاثة منفصلة، ولا يُجمع بينها، ولا يعلو مجال على آخر.
الأثر الاقتصادي
الأثر على الإمداد الغذائي الوطني: حجم الغذاء المستورد الذي يُحلّ محله، وأي المحاصيل تُنتج، وبأي انتظام وسرعة، وكم من الاستثمار الخاص يُستقطب. ثم الإيراد: ما تتحصله الحكومة، ومدته، وتكلفته العامة.
الأثر الاجتماعي
الأثر على المواطنين: من يستطيع الحصول على الأرض، وكم شخصاً يعمل وبأي شروط، وماذا يحدث للمجتمعات ومستخدمي الأرض الموجودين أصلاً.
الأثر البيئي
الأثر على قاعدة الموارد: استهلاك المياه وعمر مصدرها، وحالة التربة، وتحسين الأراضي المتدهورة، والغطاء النباتي الطبيعي، وموائل الحياة الفطرية، وإمكانية الإنفاذ.
المجال 1 · الأثر الاقتصادي
يغطي الأثر الاقتصادي هدفين للوزارة. الأول الأمن الغذائي: هل يقلل النموذج الاعتماد على الغذاء المستورد، وبأي حجم وسرعة وانتظام. والثاني الإيراد: ما تتحصله الحكومة، وعلى أي مدى، ومقابل أي إنفاق عام.
- الغذاء المستورد الذي يُحلّ محله، مقيساً بالأطنان
- التقدم نحو تغطية المحاصيل الاستراتيجية
- نوع المحاصيل التي ينتجها النموذج
- التعرّض لاضطراب الشحن وتقلب الأسعار خارجياً
- حجم الإنتاج وانتظامه سنة بعد أخرى
- المدة بين التخصيص وأول محصول
- رأس المال الخاص المستقطب لتطوير الأرض
- ما تتحصله الحكومة: ثمن بيع، أو أجرة، أو رسوم، أو حصة من الأرباح
- هل الدفعة واحدة أم دخل مستمر، ولأي مدة
- الإنفاق العام اللازم لتشغيل النموذج
سبب إدراج الإيراد. تحقيق الإيراد حيثما أمكن من أهداف الوزارة. ونموذج ينتج غذاءً دون أن يعود على الحكومة بشيء، وآخر ينتج الغذاء نفسه ويحقق دخلاً مستمراً، ليسا متكافئين، ولو أُغفل الإيراد لعوملا كما لو كانا كذلك.
سبب تسجيل التكلفة إلى جانب الإيراد. المبالغ المحصَّلة وحدها لا تصف الوضع المالي. فبعض النماذج لا تدرّ إيراداً إلا بعد إنفاق عام كبير على البنية التحتية أو الدعم أو الاستصلاح. والتشغيل الحكومي المباشر قد يحقق أكبر دخل إجمالي وهو أغلى النماذج تشغيلاً. ولذلك يُقرأ EC8 مع EC10، وصافي الوضع هو الإيراد ناقص التكلفة العامة.
الفرق بين EC7 و EC8. رأس المال المستقطب (EC7) مال خاص يُنفق على تطوير الأرض، ولا تتسلمه الحكومة، وليس إيراداً. أما الإيراد المباشر (EC8) فهو ما تُدفع للحكومة فعلاً. ويُسجَّلان منفصلين لأن نموذجاً قد يجذب استثماراً خاصاً كبيراً دون أن يدفع للوزارة شيئاً، والعكس ممكن أيضاً.
المجال 2 · الأثر الاجتماعي
يُعرَّف الأثر الاجتماعي بأنه الأثر على المواطنين وعلى سكان الريف الموجودين أصلاً: من يستطيع المشاركة، وما التوظيف الناتج، وماذا يحدث لمن يستخدمون الأرض بالفعل.
- هل يستطيع المواطن العادي الحصول على أرض
- الوظائف الناتجة، وهل هي موسمية أم دائمة
- هل تحابي قواعد التخصيص من يملك رأس المال أصلاً
- هل تبقى التجمعات الريفية أم تتركز الأرض
- هل تنتقل المعرفة الزراعية إلى المشغّلين السعوديين
- الأثر على مستخدمي الأرض الحاليين، ومنهم الرعي العرفي
- حركة السكان غير الناتجة عن التخصيص نفسه
- السياسات الاجتماعية الأوسع خارج علاقة الأرض
- الوظائف مقوَّمة كوعاء ضريبي بدل سبل عيش
سبب الإدراج. قواعد التخصيص تحدد من يستطيع المشاركة قبل نقل أي أرض. فالآلية نفسها قد تكون مفتوحة للمواطنين أو مقصورة على الشركات تبعاً لصياغة قواعدها، ولذلك تُقيَّم المشاركة والعدالة كخاصية في القواعد لا كنتيجة تُرصد لاحقاً. وأُدرج خطر الإزاحة لأن عدم تسجيل الحيازة ليس دليلاً على عدم استخدام الأرض.
المجال 3 · الأثر البيئي
يُعرَّف الأثر البيئي بأنه الأثر على المياه والتربة والغطاء النباتي والحياة الفطرية في المساحة المخصصة. ويقيس حماية المورد القائم وتحسين الأرض المتدهورة معاً.
- هل يكافئ النموذج على كمية المياه المستهلكة أم على كفاءة استخدامها
- مدة الاتفاقية مقارنةً بعمر مصدر المياه
- حالة التربة خلال فترة الاستخدام
- تحسين الأرض المتدهورة، بما يشمل التشجير وتثبيت الكثبان
- إزالة الغطاء النباتي الطبيعي
- موائل الحياة الفطرية وقدرة الحيوانات على التنقل عبر المنطقة
- قدرة الحكومة على التدخل عند الضرر، ووجود من يراقب الحالة
- هل التطوير مسموح به نظاماً — يُقيَّم في تقييم الأراضي
- جودة الهواء والانبعاثات
- الآثار خارج المساحة المخصصة
سبب إفراده كمجال مستقل. عُوملت المياه والتربة في مسودات سابقة كشروط ملحقة بكل نموذج لا كمجال أثر، وهو تعامل بخس قدرهما. فتوافر المياه هو القيد الرئيسي على الزراعة في المملكة، وتختلف النماذج فيما إذا كانت تحسّن الأرض المتدهورة أو تستنزفها. وكلا الأثرين ناتج عن آلية التخصيص، ولذلك يُسجَّلان كأثر.
الفرق بين EN5 و EN6. يُقيَّم الغطاء النباتي والموائل منفصلين لأنهما ليسا قياساً واحداً. فقد تُزال الأرض وتُزرع بمحصول، فيعود الغطاء النباتي ويزول الموئل الذي كان يعيل الحياة الفطرية. كما يعتمد الموئل على قدرة الحيوانات على التنقل بين المرعى والماء، وهو ما قد يمنعه التسوير دون إزالة أي نبات.
العلاقة بتقييم الأراضي. يسجل تقييم الأراضي ما إذا كانت المنطقة داخل محمية وما إذا كان التطوير مسموحاً به، وهي نتيجة نظامية. أما المعايير البيئية هنا فتقيّم ما يفعله النموذج بالمياه والتربة والنبات والموئل في أرض يُسمح بتطويرها. وهما منفصلان ولا يغني أحدهما عن الآخر.
صيغة الإجابات
يُجاب على كل معيار بجملة أو جملتين تصفان ما يفعله النموذج. ولا تُعبَّر أي إجابة برقم أو تقدير أو ترتيب.
غياب الدرجة المجمّعة
المعايير الثلاثة والعشرون لا تُرجَّح بعضها على بعض ولا تُجمع في رقم واحد. فإنتاج رقم واحد يستلزم تحديد قيمة مشاركة المواطنين مقابل خفض واردات القمح، أو مقابل الإيراد المحصَّل، أو مقابل خفض السحب من المياه. وهذا قرار تنظيمي يخص الوزارة.
ولاحتوى الرقم المجمّع ذلك القرار دون الإفصاح عنه، ولما عرف قارئ النتيجة أي ترجيح طُبِّق. ولذلك تُعرض الإجابات الثلاث والعشرون منفصلة، وهو المنهج المتبع في تقييم الأراضي حيث تُعرض القدرة والمياه وحقوق الأرض وملاءمة المحصول كنتائج مستقلة لا تُجمع في متوسط.
المعايير الثلاثة والعشرون
يُدرج كل معيار تحت مجاله. ويبيّن المدخل ما يُقاس، وما يغيّر النتيجة، وكيف تُقرأ الإجابة، والخطأ الشائع الواجب تجنّبه. اختر معياراً لفتحه.
حيث يؤدي التحسن في معيار إلى خسارة في آخر
أحد عشر زوجاً من المعايير في تعارض مباشر. وفي كل حالة يكون النموذج الجيد في أحدهما أضعف في الآخر، والعلاقة بنيوية لا عارضة. وقد سُجّلت لأن الدرجة المجمّعة كانت ستحسم كلاً منها وفق ترجيح غير معلن.
الأداء عبر المجالات الثلاثة يرتبط عكسياً
تُظهر التعارضات مجتمعة علاقة ثابتة. فالنماذج التي تنتج الغذاء أسرع وتجذب أكبر استثمار خاص وتحقق أكبر إيراد تميل إلى تخصيص الأرض لعدد قليل من المشغّلين الكبار وإلى استهلاك أكبر قدر من المياه. والنماذج التي تصل إلى المواطنين وتحمي قاعدة الموارد تميل إلى إنتاج أبطأ وبحجم أصغر وإيراد ضئيل أو معدوم، وتترك حصة أكبر من التكلفة على الحكومة.
ولا يوجد نموذج جيد في المجالات الثلاثة جميعاً. وأي تركيبة تُفضَّل قرار تنظيمي. وتسجل هذه الوحدة العلاقات كي يُتخذ القرار وهي معلنة.